وی افزود: از همین‌رو صدور اسناد مالکیت موقوفات جزء برنامه‌های اولویت‌دار ماست و جلسات منظمی در خصوص شناسایی موانع حدنگاری و ارائه راهکار در خصوص رفع این موانع در حال برگزاری است.
دبیر شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اظهار کرد: قانون الزام تکالیف متعددی برای دستگاه‌های مختلف اجرایی مقرر کرده است و کلیه دستگاه‌های اجرایی می‌بایست نسبت به مستندسازی و دریافت اسناد مالکیت خود اقدام کنند تا مشمول ضمانت اجراهای این قانون نشوند.
سید مهدی هاشمی اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی علاوه بر اینکه باید ظرف دو سال اطلاعات املاک خود را در سامانه ساماندهی اسناد عادی ثبت کنند، باید پاسخ استعلامات را به صورت الکترونیک و آنی ارسال کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تاکید کرد: در نشست منطقه‌ای امروز، موانع حدنگاری موقوفات در شهرستان‌های کرمان و ماهان مورد بررسی قرار گرفت و ۵۶ فقره سند مالکیت به مساحت ۲ هزار و ۳۱۱ هکتار که از ابتدای سال جاری در ادارات ثبت اسناد منطقه یک و دو کرمان و واحد ثبتی ماهان صادر شده بود تحویل اداره‌کل اوقاف شد.
انتهای خبر/
